اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399
کد 4713

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

مشورت باید مبنای تصمیم گیری های هیأت نظارت مرکزی باشد

علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در شصت و دومین جلسه هیأت نظارت مرکزی که به دو صورت حضوری و وبیناری برگزار شد، تأکید کرد: باید مشورت را مبنای کار خود قرار دهیم و اگر در کمیسیون های زیر مجموعه هیأت نظارت مرکزی تصمیمی کارشناسی گرفته می شود، باید آن را پذیرفت.
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در شصت و دومین جلسه هیأت نظارت مرکزی که به دو صورت حضوری و وبیناری برگزار شد، تأکید کرد: باید مشورت را مبنای کار خود قرار دهیم و اگر در کمیسیون های زیر مجموعه هیأت نظارت مرکزی تصمیمی کارشناسی گرفته می شود، باید آن را پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، هاشمی، معاون وزیر با بیان اینکه  بیش از 60 اتحادیه در سطح کشور داریم، گفت: وقتی به این ظرفیت بزرگ توجه کنیم، آن موقع می توانیم به جریان سازی فکر کنیم، زیرا راهکار اساسی در تحقق مهارت در جامعه جلب مشارکت همگانی و نقش آفرینی شرکای اجتماعی است.
وی افزود: لازم است ابتدا در بازار و صنعت نقش آفرینی کنیم، جایگاه اصلی مهارت، بازار است، اگر این مهم را نهادینه کنیم، به بسیاری از اهداف خود خواهیم رسید.
معاون وزیر تعاون گفت: تقویت نگاه به ارزش مهارت به زمان نیاز دارد، در آغاز راه هستیم و باید توسعه مشارکت شرکای اجتماعی را در اولویت قرار دهیم.
هاشمی، همچنین افزود: دستورالعمل ها باید طوری تدوین و تصویب شوند که مشارکت ها را توسعه دهند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در ادامه بر ضرورت ترویج  فرهنگ مهارت آموزی و مهارت افزائی تاکید کرد.
وی تأکید کرد: باید مشورت را مبنای کار خود قرار دهیم، اگر در کمیسیون های زیر مجموعه هیأت نظارت مرکزی تصمیمی کارشناسی گرفته می شود، باید آن را پذیرفت و مبنا قرار داد و تنها در صورتی که تصمیمات در کمیسیون ها مورد اختلاف است، هیات نظارت مرکزی می تواند ورود کند.
در ادامه علیرضا حاتم زاده، معاون آموزش سازمان گفت: در تعیین شهریه های دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای  سال 1399 همه عوامل دیده شده است و مبنایی برای تعیین شهریه دوره های آموزشی سال 1400 قرار گرفته است.
در این نشست اعضای هیأت نظارت مرکزی دو بخش دولتی و خصوصی سازمان، نظرات موافق و مخالف خود را در خصوص مدل تعیین شهریه های آموزشی برای سال 1400 اعلام کردند.