معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: 40 درصد از دانش آموختگان دانشگاهی در کارگاه ها و آموزشگاه های این سازمان، آموزش مهارتی می بینند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل؛ چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف توسعه آموزش های مهارتی برگزار شد.
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه ای بزرگ با جامعه مخاطب فراگیر است، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان نهاد آموزشی غیر رسمی وظیفه توسعه مهارت آموزی در جامعه را به عهده داشته و در این خصوص تعامل سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی را ضروری می دانیم.
وی با بیان این که در مکاتب مدیریتی «انسان» محور اصلی توسعه است، تصریح کرد: نیاز به مهارت و تربیت نیروی انسانی ماهر در سیستم های آموزشی باید به یک نیاز در کشور تبدیل شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که همه سیستم های مدیریتی در کشور باید به سمت تقاضا محوری حرکت کنند، گفت: سیاست ما «جامع محورکردن» آموزش های مهارتی در کشور بوده و در این میان تربیت نیروی انسانی ماهر به عنوان اصلی ترین هدف تعیین شده است.
وی از شروع یک تحول عظیم در سیستم آموزش فنی و حرفه ای در سال های اخیر خبر داد و گفت: طی دو سال اخیر توانستیم تعداد مراکز آموزشی جوار کارگاه را از 90 مرکز به 631 مرکز برسانیم و معتقدیم هیچ دیواری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سرمایه اجتماعی نباید وجود داشته باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: به دنبال یک پارچه سازی مهارت، تجربه و تحصیل هستیم.
در ادامه این نشست رئیس شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل گفت: امروز تلفیق دانش، مهارت و نیاز بازار کار نظام آموزشی کشور به شدت احساس می شود.
بهروز رحیم زاده با اشاره به این که آموزش های علمی و مهارتی باید هماهنگ با استعداد استان و نیاز بازار کار تعریف شود ،افزود: توسعه کشور از مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر می گذرد.
وی با تاکید بر نقش مهارت در توسعه اشتغال تصریح کرد: یکی از سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی، علمی و مهارتی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی است.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد: مهم ترین راه رسیدن به کشور پیشرفته و توسعه یافته توجه به نیروی انسانی ماهر است.