بروکراسی اداری محل نقض حقوق شهروندی است و امروزه تمام دستگاه‌های دولتی با این مشکل مواجه هستند، موضوعی که باید از طریق قانون و مطالبات مردمی حل و فصل شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی به نقل از خبرنگار ایمنا در سومین جلسه از سلسله میزگردهای علمی "چیستی و چرایی حقوق شهروندی" که به همت انجمن توسعه فرهنگ شهروندی آذربایجان شرقی با موضوع فرهنگ مهارت‌آموزی برگزار شد، چالش‌ها و اشتغال مهارت بنیان مورد بررسی قرار گرفت.
علی مشایخی، سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه توسعه در کشور ما مفهومی محل مناقشه و بحث برانگیز است، اظهار کرد: جریان‌های مختلف سیاسی در بحث توسعه سوگیری و جهت‌گیری‌های مختلف و متفاوتی دارند که گاهی آنها را در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه، عده‌ای روی بحث توسعه نگاه منفی و حتی با طرح موضوع توسعه مشکل دارند، گفت: نگاه گفتمان پیشرفته اساساً توسعه را مترادف با محرومیت‌زدایی می‌داند و پیروان آن معتقدند که باید ستادی برای محرومیت‌زدایی در مقابل گفتمان توسعه که موجب محرومیت است، ایجاد کرد.
مشایخی افزود: به این ترتیب مشاهده می‌شود که یک از هم گسیختگی فکری و گفتمانی در نظام توسعه و پیشرفت وجود دارد و هرکس به زعم خود و با نگاه‌های سیاسی دوجانبه مفهوم توسعه و تعالی را ذبح می‌کند، در حالی که به عقیده بنده قطار توسعه و پیشرفت در مسیر مشخصی قرار دارد و نقطه کانونی آن، نقطه‌ای مشترک و هدف مورد نظر همه است؛ بنابراین در این راستا همگان باید به وظایف و مسئولیت‌های خود واقف باشند و در کنار تعریف حقوق و تکالیف شهروندی، رسالت و مسئولیت مدیران نیز تبیین شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با بیان اینکه مهارت آموزی یک مطالبه عمومی است گفت: مهارت زیربنای اشتغال و آموزش زیربنای مهارت است. اگر در کشورمان در هر حوزه، بالاخص اشتغال و اقتصاد دچار عقب ماندگی هستیم قطعاً محل بحث و رجوع ما حوزه آموزش است و این در تمام سطوح آموزش آکادمیک و دانشگاهی، مهارت‌های درون خانواده و مهارت‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای مطرح می‌شود.
مشایخی افزود: در کشور قانونی تحت عنوان صدور مجوزهای کسب و کار داریم که می‌گوید گام اول صدور مجوز برای کسب و کار مدرک مهارتی است. اینکه این مدرک چگونه ارزیابی می‌شود و چقدر اعتبار دارد، یک مقوله جدی است که تحت عنوان نظام جامع سنجش صلاحیت حرفه‌ای به صورت اساسنامه تدوین شده و به شدت به حوزه آزمون، سنجش و صلاحیت حرفه‌ای نگاه سخت‌گیرانه داریم، چراکه هرگونه خروجی غیر ارزیابی شده، رسالت و مسئولیت ما را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان اینکه مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای در شهر تبریز چهار مرکز و در سطح استان ۲۴ مرکز را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: مراکز دولتی با بوروکراسی‌های شدید روبرو هستند و بسیار پیش آمده است که با طی کردن مراحل طولانی و مختلف مناقصه، مزایده، تأیید، سامانه ستاد و… سال مالی پایان می‌یابد و به خاطر عدم هزینه کرد به موقع، درخواست برگشت بودجه می‌شود، بوروکراسی اداری دقیقاً محل نقض حقوق شهروندی است و این موضوع باید از طریق قانون گذار و مطالبات مردمی حل و فصل شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: ما با اعتقاد به اینکه مفهوم عدالت با مفهوم رقابت رقم می‌خورد و انحصار محل فساد و رانت است، انحصار آموزشگاه‌های آزاد در صدور مجوز را شکستیم و اجازه دادیم که هرکس در هر زمینه‌ای که توانمندی، مهارت و شغلی دارد، آموزشگاه ایجاد کند و در این راستا نظام صدور مجوز را از پروسه طولانی هشت ماهه به سه روز کاهش دادیم. البته این امر به معنای کاهش کیفیت آموزشگاه‌ها نیست و در این رابطه سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم. هدف خارج کردن انحصار آموزشگاه‌ها از حیطه جریان خاص بوده است و اینکه شهروندان در این خصوص حق انتخاب داشته باشند.
مشایخی با اشاره به موضوع آموزش در محیط کار واقعی، اظهار کرد: از اوایل سال ۱۳۹۹ آموزش استاد- شاگردی را نظام‌مند کردیم که با استقبال اصناف و بنگاه‌های اقتصادی روبرو شد، در این نظام آموزشی اصناف و بنگاه‌های اقتصادی رایگان به آموزش کارآموزان می‌پرداختند.
مدیرکلآموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از معضلات این طرح بازرسان قانون کار بود که صاحبان بنگاه‌ها را با جریمه عدم پرداخت حقوق و بیمه برای کارآموزان مواجه می‌کرد، این مشکل را از طریق تفاهم‌نامه بین وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حل کردیم و بنگاه‌های اقتصادی از قانون کار و بیمه به مدت ۱۸ ماه برای سه کارآموز تا زمانیکه کارآموز بواسطه کسب مهارت کامل مشمول دریافت حقوق و بیمه شود، معاف می‌شوند.